من يدقق في حيثياته يجد مثالب لايمكن تجاوزها
اعتبر النائب محمد العبدالجادر قانون الاستقرار المالي، الذي قدمته الحكومة، وجرى بحثه في اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية على مدى الاسبوعين الماضيين مدخلا جيدا للمناقشة ، ويحمل اسسا من الممكن الاتكاء عليها لانقاذ الوضع الاقتصادي، متداركا: «ومع ذلك من يدقق في حيثيات القانون يضع عينه على مثالب لايمكن تجاوزها».
وقال في بيان صحافي : «إن هناك اعتراضات سجلناها على قانون الاستقرار فضلا عن وجود تعديلات على بعض المواد، خصوصا تلك المتعلقة بالمحاسبة، وعدم تكريس سلطة البنك المركزي».
وذكر انه كان لدينا ملاحظات معينة على الشق القضائي، وقد بينا موقفنا في اجتماعات اللجنة المالية وعلى اثر ذلك استدعت اللجنة بعض المسؤولين في السلطة القضائية ، وجرى تلافي الملاحظات التي ذكرناها، اذ ايد أهل القضاء ما ذهبنا إليه.
وبين العبدالجادر ان الازمة الاقتصادية سيكون لها انعكاسات سيئة على مكونات الدولة ان لم تتضافر الجهود من اجل وضع قانون يحظى بقبول السلطتين التنفيذية والتشريعية ويكون بمثابة طوق نجاة ينهض بالبلد، ويمكنها من تجاوز التدهور الذي سيلقي بظلاله على قطاعات البلد كافة. وتمنى ان تكون جلسة بعد غد الثلاثاء فاتحة خير، وومضة في اول الطريق لانقاذ الوضع الاقتصادي، ورسم سياسة جديدة ترمي الى دعم الاقتصاد الذي لايمكننا السكوت على تدهوره، دون ان نحرك ساكنا.
