بندوة حول استحقاقات المرحلة المقبلة 
 
أكد النائب السابق محمد العبدالجادر ان اهم مشكلات العمل البرلماني هو اختزال كل مواد الدستور في المادة رقم 100 الخاصة بالاستجواب. مشيرا الى خطورة ذلك، وما سببه من ارباك للعمل السياسي.
ذلك في حين قال النائب السابق أحمد المليفي ان الملف الذي سيطرحه على المجلس القادم هو ملف التنمية الذي اصبح طرحه ضرورة حتمية وطالب النائب السابق مبارك الدويلة بضرورة تغيير رئيس مجلس الأمة اذ ثبت عدم قدرته على ادارة المجلس كما دعا الى فصل ولاية العهد عن منصب رئيس مجلس الوزراء، مشيرا الى انها وسيلة قوية لحماية الحكومة.

ومن جانبه دعى الكاتب احمد الديين الاسرة الحاكمة الى اعادة النظر في النهج السابق للتعامل مع مشروع بناء الدولة الحديثة وإعادة التوافق التاريخي بين مشروع بناء الدولة وبين مشروع الحكم وعليها ان تتخلى عن الصراع بالسلطة.
تلك مقتطفات من كلماتهم في ندوة بعنوان «استحقاقات المرحلة القادمة» التي نظمتها الجمعية الكويتية لمتابعة الأداء البرلماني «التقدم» أمس الاول في مقر «حزب الامة».
وكانت الندوة بدأت بكلمة أمين سر الجمعية الكويتية لمتابعة الاداء البرلماني «التقدم» مطلق العبيان اشار فيها الى ان تقرير اداء الاعضاء لم ينشر بالصحافة حتى لا «نرش الملح على الجرح» لأن تقيمنا كان سيكشف الخلل في اداء الاعضاء، وفضلت الجمعية المشاركة بعيدا عن الصحافة، كما القى باللوم على بعض جمعيات النفع العام التي اخذت خطاً بعيداً عن اهداف الجمعية، وأشار الى عزوف البعض عن اهداف الجمعيات لأنها ذات توجهات سياسية.
ثم تحدث عضو مجلس الامة السابق محمد العبدالجادر عن الصحافة بالرغم من الدور الذي تؤديه في كشف الحقائق وتوصيل الاراء جعلت من الحياة البرلمانية حياة يومية زادت من الجرعة السياسية للناس، ايضا لعبت دورا في نشر الخلافات وتوسعة المشاكل.
وأكد ان احد مشكلات العمل البرلماني هو اختزال العمل البرلماني في المادة 100 من مواد الدستور الخاصة بالاستجواب وتم تقليص باقي مواد الدستور.
وأشار الى ان المشكلة الحقيقية التي تواجه البرلمان هي القفز نحو الاستجوابات التي تسببت في ارباك العمل السياسي، مشيرا الى غياب المادة 50 من الدستور، التي تنطوي على مبدأ التعاون الذي فقد بين السلطتين في المجلس السابق وكان التعاون شكلياً فقط.
ولفت العبدالجادر الى مشكلة تداول دستور «62» والجدل القائم حوله من كافة فئات الشعب والدعوات المغرضة لتعديله او تنقيحه او تعليقه من البعض مؤكداً ان دستور 62 امر واقع وحتمي لا رجعة فيه للشعب الكويتي بالرغم من نص المادة 6 على ان السيادة للأمة فلابد من توافق ارادة قوى الامة عند المطالبة باجراء تعديل او تطوير وإلا سندخل بمتاهات ومشكلات وصدامات سياسية عنيفة لا تحتملها الكويت كبلد صغير.
وأشار العبدالجادر الى التقسيمات الطائفية والقبلية والمناطقية احيانا، التي خلقتها ظروف جزء منها سببه انتخابات مجلس الأمة السابق وتدخل السلطة في الانتخابات والجزء الثاني غياب مشروع الدولة، وطالب العبدالجادر بضرورة تطبيق القانون والدستور وتفعيل مواده والالتزام بها.
وأكد ان النقد كما يوجه للسلطة التنفيذية ايضا يوجه الى السلطة التشريعية والى نواب المجلس مشيرا الى ان احد الاستجوابات التصعيدية والتي البست لباساً دينيا لدغدغة مشاعر الناس والشارع، وأشار الى خطورة هذا المدخل، وكذلك استخدام الادوات الدستورية في تعطيل القانون وعرقلة عمل السلطة التنفيذية.
وختم العبدالجادر حديثه متوقعاً لمجلس الأمة القادم ان يعيش شهرين أو يستمر 4 سنوات لأن المعركة ستكون معركة تطبيق الدستور والقانون.
ومن  جانبه، أكد المرشح خالد الشليمي: «أن الحكومة اساءت إدارة الأزمة من خلال التراجع عن تبني المشاريع والقوانين».
وقال انه وجه تحذيراً لرئيس الوزراء ولفت نظره إلى خطورة الصراع بين الكتل وإلى ان الصراع وصل اقصاه.
وقال إن لم يمر على تاريخ الكويت مثل هذا المجلس واعضاؤه الذين مارسوا ضغوطاً على زملائهم بالمجلس وحاولوا منعهم من تقديم استجوابهم، الأمر الذي أدى إلى عدم الاستقرار، وتزايد حدة الصراع داخل مجلس الوزراء ومجلس الأمة.
ودعا مؤسسة الحكم ان تكون على قناعة كاملة وأهمية مجلس الأمة باعتباره أهم وسائل الاستقرار بالبلد، مشيراً إلى ان منع النواب من حقهم سيؤدي إلى مزيد من التأزيم،  وطالب الشليمي بعدم تولي سمو ولي العهد رئاسة مجلس الوزراء، مشيرا إلى ان هذه الخطوة ستؤدي إلى تراجع الإصلاح السياسي، مشيرا إلى ان دمج المنصبين سيؤدي إلى حرج في محاسبة رئيس الوزراء.
وقال ان هناك اخطاء من اعضاء البرلمان لا يمكن تجاوزها، ولا يحق تحميل الحكومة كل الخطأ والمسؤولية عن الأزمة الحالية، لكنها تتحمل الشق الأكبر والأعظم منه.
وعاود الشليمي وطالب برئيس وزراء شعبي ليس لديه تجارة ولا شركات ولا وكالات.
وأكد الشليمي ان ضرورة تغيير الدوائر الانتخابية ملحة وان الدائرة الواحدة أفضل اذ ان التفاوت الكبير في عدد الناخبين في كل دائرة يضيع الفرص والحقوق في ممارسة الحق والأداء السياسي، وان عدم وصول الحق للناخب بالدائرة الرابعة والخامسة يدفع الناخبين لاستخدام الواسطة وطالب بارساء العدل والمساواة بتطبيق القانون وتفعيلها اذ انها حبيسة الادراج في مجلس الوزراء ولم تر النور رغم انها جاهزة وطالب الشليمي النواب ان يضعوا الكويت نصب أعينهم وان تكون المحاسبة على اساس الصدق والأمانة واحترام القسم وليس على حساب القبلية والمصالح الشخصية، مشيرا إلى النائب  الذي أقسم  ان يحاسب رئيس الوزراء اذا ما احيل فلان إلى النيابة فأصبحت الاستجوابات ظاهرة ومزايدات.
وختم الشليمي حديثه عن مراسيم الضرورة وقانون الاستقرار الاقتصادي الذي وصفه بانه أحد عوامل التأزيم في المجلس الاقتصادي الذي وصفه بانه أحد عوامل التأزيم في المجلس القادم، وبوجوده ستستمر الأزمة ولن يتحقق الاستقرار اذ جاء هذا القانون لخدمة التجار فقط.
ومن جانبه، أكد الكاتب الصحفي أحمد الديين ان الاستحقاقات في المرحلة القادمة والواجب عرضها هي: أولا استحقاق الانتخابات خلال شهرين والثاني تكليف رئيس للحكومة وتشكيلها.
وأكد الديين «ان السبب في الأزمة الحقيقية التي ألمت بالبلد: هي الفشل في النهج المتبع في إدارة الأوضاع وفشل المعايير التي تم اتخاذها في التكييف والتوزيع والتوظيف عند تشكيل مجلس الوزراء وفي آلية عمل مجلس الوزراء واتخاذ القرار.
وشدد الديين على ان الخلاص من الأزمة لن يكون فقط بإعادة الانتخابات، مشيرا إلى ان الاستجوابات ليست هي السبب والا فنستطيع القول ان استجواب عام 1964 المقدم ضد الشيخ جابر كان تأزيميا وسبب عدم الاستقرار، مشيرا إلى ان تغيير ناصر المحمد أمر حتمي.
وأشار الديين إلى ضرورة إعادة نظر الأسرة الحاكمة في التعامل مع مشروع بناء الدولة الحديثة التي كانت ترسيها، وان تعيد التوافق التاريخي بين مشروع بناء الدولة وبين مشروع الحكم، وعليها ان تتعامل مع مجلس الوزراء على انه ليس واجهة تنفيذية تتلقى التعليمات  وتنتظر التوجيهات وانما مجلس الوزراء هو الحكومة المؤتمرة وفقا للسياسة العامة للدولة وانه المهيمن على مصالحها، كما يجب التعاون مع اعضاء مجلس الوزراء بوصفهم شركاء في صنع القرار السياسي وليسوا موظفين كبارا أو وزراء مختصين بشؤون وزاراتهم.
وشدد الدين على ضرورة تغيير هذا النهج قائلا: اذا مالم يتغير هذا النهج وما لم تتغير معايير الاختيار في تشكيل الحكومة وان يتم اختيار اناس اكفاء.
ولفت الى الاتنخابات كاستحقاق نيابي وان لا توجد انتخابات تشبه سابقاتها والقاعدة الاساسية انه لا نشابه ولكن الانتخابات المقبلة هي الثانية وفق نظام الدوائر الخمس وكان مؤمل  انها تعيد الاحتضان للطابع السياسي.
وأكد ان الفشل الرئيس هو ان معظم القوى السياسية تفككت داخل المجلس وخارجه، وان التحالف الوطني الديمقراطي مثال معروف للجميع.
واذا تحدثنا وقلنا لا نرغب في نواب التأزيم فماذا عن نواب الشيكات ويتهم بها نواب من كل الكتل وهي اخطر الظواهر، لان بها نواب من جميع الاتجاهات، وماذا عن النواب الانبطاحيين الدين تخلوا من دورهم في الرقابة والنواب الذين رضوا عن تغيب الدستور وتعليق سنتين والنواب الذين يتنفعون من مناصبهم ومواقعهم البرلمانية ولابد من الافصاح وفقاً للاتفاقية الدولية وليس فرضا للقانون الكويتي 5%.
اما عن رئيس مجلس الوزراء فقد نشر في الصحف ان الرئيس القادم جابر المبارك كما نشر بالصحف ولم يتم النفي لليوم. ونؤكد ان سبب سقوط خيار الانقلاب على الدستور هو الموقف الشعبي الرافض للانقلاب.
ثم جاء الإعلان عن ان يتم دمج سمو ولي العهد لوظيفة رئيس مجلس الوزراء، وبعدها تم النفي.
اذا تم تكليف سمو الشيخ ناصر المحمد ففي هذا عودة للتأزيم والامر متروك لصاحب السمو الامير فقط يقوم بالمشاورات ويكلف من يكلف. واذا لم يكلف رئيس مجلس الوزراء قادراً على تشكيل حكومة من ابناء الأسرة والمواطنين ومن رجالات الدولة الذين يتصفون بالنزاهة والكفاءة الشخصية فسوف نعود للمربع رقم 1.
ومن هنا فإن استحقاق تشكيل الحكومة يجب ان يكون واضحاً.
واكد ان الاستحقاق الأهم هو استحقاق توافقاً كقوى سياسية ومؤسسات ومجتمع مدني على اجندة ومشروع تنمية للكويت وان تكون اجندة واضحة وتكون هناك حكومة قادرة على إدارة الدولة والقيام بمسؤوليتها اما النواب فهم نتاج ادارة واختيار الأمة.
ومن جانبه اكد النائب السابق احمد المليفي ان الممارسة الديمقراطية يجب ان تكون وفقا لمواد الدستور وان العمل البرلماني والممارسة الديمقراطية السيئة أدت الى ردة سياسة وان مجلس الامة السابق ظهرت فيه ممارسات سلبية واجراءات أول مرة تصير في البلد.
وأشار المليفي الى قضية ترشيد العمل البرلماني الديمقراطي مشيراً ان مجلس الامة السابق اكثر مجلس صارت فيه ممارسات ديمقراطية سلبية لانها أول مرة تصير في العمل البرلماني وهي ان تصل الى عضو البرلماني يطالب بالحل غير الدستوري، مستنكرا ان يطالب أحدهم بالحل غير الدستوري للدفاع عن الحكومة ومن حقك ان تدافع ولكن من خلال الدستور وأشار الى التاريخ العريق للجيل السابق من خلال المجلس التأسيسي وان ما حدث من ممارسات لابد ان تتوقف عندها وقال ان قضية ترشيد العمل الديمقراطي ليست بحديثه لكن العمل الديمقراطي اذ لم يرتبط بالتنمية سيؤدي الى خلل في النظام، فالديمقراطية هي ان تترك الحرية للإنسان ما دام متميزا خلاله نأخذ المتميزين- ومن خلال الحرية وتساوي الفرص يصل المبدعون وعملية ترشيد العمل الديمقراطي مستحقة الآن لاننا نسير في ردة سياسية من الممارسات الديمقراطية الخاطئة، نحن جزء من العمل السياسي وما كنا مرتاحين لما يحدث.. والمادة 50 تقول ان اساس العلاقة بين السلطتين تعاون ولابد من التعاون على أساس، واشار الى 3 ملفات هي: مصاريف رئيس مجلس الوزراء الثاني التجنس والثالث ملف التنمية للمطالبة به في المجلس المقبل
وطالب المليفي بمجلس لا يخلق ازمات ولا يعيش ازمات ولكن قادر على إدارة البلد.
ولفت إلى ضرورة التخلي عن سياسية التخوين والتشكيك وان لا ننتصر لأنفسنا على حساب هزيمة الوطن، ويجب أن يكون الوطن نصب أعيننا ونسعى من اجل بقائه فالوقت ليس في صالحنا فمن يتخلف سوف يسبب ازمة كبيرة ويزيد من الازمة الحالية التي يجب الانتباه إليها. ومن جانبه اكد النائب السابق مبارك الدويلة ان هناك استحقاقات واجبة علىالسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، اذ يجب اختيار حكومة جيدة موفقة.
واشار إلى رغبة الجميع في رفض نواب التأزيم، مطالبا المواطن بحسن الاختيار.
واكد الدويلة ان تشكيل الحكومة لابد ان يكون من نسيج منسجم، وان يختار تيارا واحدا او اثنين بينهم توافق افضل من التعدد في الاراء والافكار.
واكد الدويلة انه ضد اختيار ولي العهد رئيسا للوزراء، واشار إلى أن البلد فيها ملايين من خيرة الكفاءات ولديهم القدرة على ادارة رئاسة الوزراء.
وقال إن كل شجرة او اسرة تحتاج إلى وزير ويجب على رئيس مجلس الوزراء وضع الحكومة التي يرأسها ويفرضها على الجميع، لكن بحسن الاختيار. كما طالب باختيار رئيس مجلس أمة مقبل قادر على إدارة البرلمان، لأن نائب واحد يشل مجلس الأمة ثم ترفع الجلسة وتتعطل الخطط فالخطط جاهزة وفقط تحتاج إلى التصويت.
وأشار إلى القضايا الشعبية التي تستغل لاحراج النواب الآخرين ونجد بعض النواب يقتات على قانون شعبي كم سنة بديره وهو مشروع غير ناجح ولن ينجح ولن يطبق ويضحك على الناس.
وان يعاد النظر في الممارسات النيابية واختيار النائب من قبل الناس ومن يرى حال الجلسات في المجلس يقول إن الوقت ليس له قيمة لأنهم يهادرون ساعة كاملة وكان ممكن يحل الأمر بسهولة.
وعلى الجميع الالتزام بما هو موكل اليه.