وقال العبدالجادر لـ «الراي»: «اذا كانت الحكومة جادة في مساعيها بخصوص الاصلاح، وانها تعمل من اجل القضاء على الفساد المستشري في قطاعات الدولة، فعليها ان تكون اكثر وضوحا بشأن تمرير المعاملات لبعض النواب، فغالبية الكويتيين يريدون سيادة القانون، حتى لا يضطروا إلى اللجوء للنواب او غيرهم في انجاز معاملاتهم».
واعتبر العبدالجادر: «ان ما اثير اخيرا عن وجود شيكات، اصدرت لعدد من النواب، دليل صارخ على ان الحكومة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تخريب الجهاز الاداري، فلو ان الحكومة طبقت القانون بحذافيره لانتفت حاجة الناخبين الى النواب».
وبخصوص اجتماع المنبر الديموقراطي الاخير، والذي انتهى إلى تشكيل لجنة عليا لمتابعة الانتخابات اجاب العبدالجادر: «كان اجتماعا مثمرا وايجابيا في آن، وحضره اقطاب المنبر امثال النائب السابق المخضرم احمد الخطيب، واحمد النفيسي، واحمد الديين وعبدالله النيباري، وما زاد من حماسته الاشادة التي حصلت عليها وزميلي النائب السابق صالح الملا في مجلس 2008، إذ حصلنا على اشادة القيادات، خصوصا الدكتور الخطيب، إذ قالوا انكما مثلتما المنبر، خير تمثيل، ونطلب منكما العمل بجد حتى تحافظا على مقعديكما».