أكد أن القوانين السارية كافية للتصدي للخروج على القانون
حذر المنبر الديموقراطي الحكومة من «التورط في إصدار مراسيم ضرورة لتعطيل الاجتماعات وتقييد الحريات وتكميم الأفواه».
وقال المنبر في بيان أصدره امس «تتسم الانتخابات التشريعية الراهنة التي تجرى للمرة الثالثة خلال خمس سنوات ببرود واحتقان في آن واحد، حيث يرى عدد من المراقبين عزوف الكثير من السياسيين التقليديين، ومنهم اعضاء في مجلس الأمة انتخبوا للفصول التشريعية الماضية، وكذلك هناك حال من عدم الاكتراث بين اعداد متزايدة من الناخبين، وهناك تشنج في طرح عدد من المرشحين وتراشق بالألفاظ مع اطراف حكومية، ما دفع السلطات إلى احتجاز عدد من المرشحين وتوجيه اتهامات لهم تتعلق بجرائم امن الدولة» وأضاف «لا شك ان هذه الاجراءات التي اتخذتها السلطات لاتزال معتمدة على قوانين سارية ومعتمدة بموجب الاجراءات التشريعية الملائمة، ولكن جل ما نخشاه هو تغليظ العقوبات بما يؤدي إلى تكميم الأفواه وتعطيل الاجتماعات العامة والتعدي على الحريات الأساسية للمواطنين من خلال قوانين تصدر بمراسيم ضرورة خلال فترة حل مجلس الأمة الحالية».
وأمل المنبر الا تتورط الحكومة الحالية، وهي حكومة تصريف أعمال بإصدار مثل هذه المراسيم، وأن تعتمد في اجراءاتها على القوانين السارية وهي ملائمة للتصدي لكافة الأعمال الخارجة على القانون والمتضادة مع النظام ومظاهر العمل السياسي المشروع خلال فترة الاستعداد للانتخابات العامة.
وتابع: نحن في المنبر نؤكد على اهمية العمل من أجل انجاح العملية الانتخابية وترشيد اختياراتها من قبل المواطنين حتى نوفق بنتائج تعزز المسيرة الديموقراطية وتكريس العمل من أجل بناء ديموقراطي ناضج يمكن من اعتماد برامج تنموية مستحقة بعد تعطل الحياة السياسية نتيجة للمماحكات التي برزت في اوساط المجتمع السياسي خلال السنوات القليلة الماضية كما نتمنى ان يأتي مجلس الوزراء القادم قوياً بقدراته السياسية وكفاءته المهنية والفنية. ونأمل ان يعي المواطنون بكل فئاتهم اهمية ممارسة حق الانتخاب للتأكد من تعزيز العملية الديموقراطية والعمل على انجاح افضل العناصر ذات الالتزام الوطني والتي تؤكد حرصها على مبادئ ونصوص دستور 1962.
وأضاف البيان «عملنا في المنبر من أجل المساهمة في توفير الشروط الملائمة لوصول العناصر الوطنية الديموقراطية إلى قاعة عبدالله السالم وقررنا ترشيح النائب السابق عبدالله النيباري، والنائب السابق الدكتور محمد العبدالجادر - بالدائرة الثانية، والنائب السابق صالح الملا - بالدائرة الثالثة». وسيعمل المنبر على دعم العناصر الوطنية الديموقراطية والتي اكدت ترشحها في مختلف الدوائر الانتخابية والتي تتوافق في مفاهيمها وقيمها السياسية مع مبادئ المنبر ولن نتقاعس عن بذل كافة الجهود التي يمكن ان نوفرها من أجل انجاح هذه العناصر.
وتمنى المنبر ان تتكلل الجهود لانجاح عدد من السيدات في هذه العملية الانتخابية حتى تتمكن المرأة الكويتية من الوصول إلى البرلمان والمشاركة في صناعة القرار السياسي وطرح قضايا المرأة بشكل دقيق وجاد.
وأعلن ان المنبر سيطرح برنامجا سياسيا، سيتبناه مرشحوه يمثل «الأهداف التي نسعى لتحقيقها من خلال العمل الديموقراطي والتي تؤكد اهمية الالتزام بخطة تنمية تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع السكانية والتعليمية والقضايا الاقتصادية والاجتماعية وتحقق انجاز مشاريع اساسية تهدف إلى خلق مجتمع الانتاج والعدالة في الكويت وتعزيز وحدتنا الوطنية ونسيجنا الاجتماعي».
