أكد النائب السابق مرشح الدائرة الثانية د. محمد العبدالجادر ان مستقبل الكويت ومواطنيها بيد الناخبين محذراً من اليأس وعدم الحماس للمشاركة في الاقتراع، داعياً الجميع لاختيار من يمثلهم خير تمثيل.
وقال العبدالجادر خلال اللقاء النسائي الذي جمعه بناخبات الدائرة الثانية أول أمس ففي مقره الانتخابي بالفيحاء «الطالبة عندما تفهم الدرس وهي متمكنة من تأدية الاختبارات ولا تحضر الاختبار لا تلوم نفسها ان سقطت» وهذا وجه الشبه بين من لا يحضر الاختبار ومن لا يمارس حقه في التصويت والحصول على أفضل النتائج فإن أتت النتائج بغير مستوى الطموح سيلوم الناخبون انفسهم.
وتطرق لدور المرأة في مجتمعها كأم في المنزل وعاملة في بناء وطنها ومربية ومعلمة لابنائها، موضحا انه دور لا يقل اهمية عن دور النواب بل هو دور كبير يعزز بناء الاسرة التي تبني المجتمع.
واستعرض العبدالجادر مجموعة من الأدوار الرقابية والتشريعية التي حرص على تفعيلها تحقيقا للمصالح الوطنية وتحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة، مؤكدا تمسكه بالاقتراحات بقانون التي تم تقديمها خلال المجلس السابق ومنها منح المرأة حق استخراج جواز سفر وحل مشكلة سكن العزاب وتحسين أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والشباب، مشدداً من جهة أخرى على قضايا البيئة التي قام بدعمها للمشاركة في تحسين أوضاع البيئة ومعرفة حجم آثار التلوث على صحة المواطنين وارتباطها بانتشار أمراض السرطان.
وعرج على قضايا الشباب والرياضة ذاكراً اقتراحاته بانشاء مراكز رياضية وثقافية للشباب والفتيات في كل من منطقة «الصليبيخات والدوحة وغرناطة والقيروان» وتنمية السياحة البرية في الكويت التي افتقدها المواطنون وهي تنشط في دول الخليج من خلال انشاء هيئة للتنشيط والترويج السياحي.
وبين ان قضية العاملين في القطاع الخاص وتزعزع اوضاعهم الوظيفية كانت من القضايا التي شغلته وشعر بأهميتها للشباب والأسر الكويتية فتوجه باسئلة برلمانية لمتابعة أوضاعهم واقترح مع بعض النواب دعم المواطن في مواجهة الأزمة الاقتصادية «القرض العادل» كما قدم اقتراحاً بقانون في شأن اعادة النظر كل سنتين على الاكثر في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادات نفقات المعيشة.
وكشف العبدالجادر عن شبهات مصارف الوقف التي تبرع بها أهل الخير في البلد وهدر 9 ملايين لرواتب ومكافآت كان الاولى ان يتم بها بناء وترميم المساجد بدلا من ان يأتي البعض ويزايدوا على قيام فريق الازالات بقيادة الفريق البدر بواجبه في ازالة «الشبرات» المخالفة التي يزعمون انها مساجد.
وذكر ان فترة العمل الفعلي للمجلس السابق لم تتعد الـ5 شهور و12 جلسة وتعطلت الجلسات 60 يوماً بسبب تأخر التشكيل الوزاري.
وتطرق إلى الملف الصحي، معتببرا اياه هما كبيرا يؤرق كل غيور على صحة المواطنين داعيا لانشاء مستشفى للمتقاعدين المشتركين في التأمينات الاجتماعية بإدارة أجنبية وبخبرات عريقة محترفة وتحسين مستوى أداء جميع المستوصفات.
وفيما يتعلق بالخصخصة استغرب العبدالجادر من تأخر الحكومة في خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، مؤكدا حرصه على ضمان حقوق العاملين فيها.
وناقش العبدالجادر الاستجوابات الثلاثة في المجلس السابق، مبينا ان رأيه حتما سيعلن لو تم بالفعل مناقشة الاستجوابات، مؤكداً ان الاستجواب حق اصيل للنائب نؤيده لكننا ضد التعسف في استخدامها.
وأكد حرصه على الدخول في لجنة المرأة ودراسة احتياجاتها وتقديمها بقوانين، موضحا انه سعى للدخول فيها في المجلس الماضي لكن تعثرت المحاولات، كما تحدث عن الوضع التعليمي الذي اعتبره لا يبشر بالخير في ظل وجود ظاهرة الدروس الخصوصية محملا وزيرة التربية مسؤولية تضخمها، الأمر الذي يهدد مستوى مخرجات التعليم، داعيا الاسرة لعدم تعويد ابنائهم على الدروس الخصوصية، مطالبا بتفعيل دروس التقوية. وقال: ومسار مستقبل البلاد في يد الناخبين فاختاروا نوابا فاعلين يعرفون ادوارهم ومسؤولياتهم الوطنية ويحرصون على مستقبل الوطن ومواطنيه، مبينا تفهمه لتذمر الناس من الاستجواب بسبب تعسف البعض، موضحا انه حق دستوري واداة فعالة تصلح وتحارب الفساد وتحفظ مصالح المواطنين والافضل المطالبة بحسن استخدامه بدلا من المطالبة بوأده.
وشدد العبدالجادر على تمسكه بمشروع القرض العادل لمعالجة مشكلة الفوائد التي ترهق كاهل المواطنين، مشيرا لتعرضه وزملائه النواب للانتقاد بسبب ذلك الموقف، مبينا انهم اجتهدوا لان هناك اقرارا من الحكومة بوجود المشكلة حين قدمت «صندوق المتعثرين»، مطالبا الدولة بايجاد حلول بديلة وحل الازمة. وكشف ان معظم موظفي الدولة يشعرون بالغبن بسبب عدم العدالة بالكوادر بين الجهات الحكومية فالموظف يشعر بالظلم حين يرى موظفا آخر بنفس مؤهله العلمي ويأخذ اكثر من راتبه فقط لانه موظف في جهة بها كوادر وهو في احدى الوزارات المحرومة من الكوادر واعداً بالتحرك لتحقيق العدالة بين موظفي الدولة كافة.
