أكد النائب السابق د.محمد العبدالجادر مرشح الدائرة الثانية ان مستقبل الكويت ومواطنيها بيد الناخبين، محذراً من اليأس وعدم الحماس للمشاركة في الاقتراع، داعيا الجميع لاختيار من يمثلهم خير تمثيل.
وقال العبدالجادر في اللقاء النسائي الذي جمعه بناخبات الدائرة الثانية في مقره الانتخابي بالفيحاء «الطالبة عندما تفهم الدرس وهي متمكنة من تأدية الاختبارات ولا تحضر الاختبار لا تلوم نفسها ان سقطت» وهذا وجه الشبه بين من لا يحضر الاختبار ومن لا يمارس حقه في التصويت والحصول على افضل النتائج فإن اتت النتائج بغير مستوى الطموح سيلوم الناخبون انفسهم
وتطرق العبدالجادر لدور المرأة في مجتمعها كأم في المنزل وعاملة في بناء وطنها ومربية ومعلمة لابنائها والذي لا يقل اهمية عن دور النواب بل هو دور كبير يعزز بناء الاسرة الصحية التي تبني مجتمع ودولة صحية وقد يجعلها غير مركزة على اعمال وتحركات وادوار ممثليها من النواب.
وعرج العبدالجادر لتمسكه بقضايا الشباب والرياضة واقتراحاته بإنشاء مراكز رياضية وثقافية للشباب والفتيات في كل من منطقة (الصليبخات والدوحة وغرناطة والقيروان) وتنمية السياحة البريئة في الكويت التي افتقدها المواطنون ودعوته التزام جهات الابتعاث في مؤسسات التعليم العالي ( وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وغيرها).
مبيناً ان قضية العاملين في القطاع الخاص وتزعزع اوضاعهم الوظيفية كانت من القضايا التي شغلته وشعر بأهميتها للشباب والاسر الكويتية
وكشف العبدالجادر عن شبهات مصارف الوقف التي تبرع بها أهل الخير في البلد وهدر 9 ملايين لرواتب ومكافآت كان الاولى ان يتم بها بناء وترميم المساجد بدلا من ان يأتي البعض ويزايدوا على قيام فريق الازالات بقيادة الفريق البدر بواجبه في ازالة «الجبرات» المخالفة التي يزعمون انها مساجد.
نؤيدالاستجواب وضد التعسف
وفيما يخص الخصخصة استغرب العبدالجادر تأخر الحكومة في خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية مؤكداً حرصه في المحافظة على حقوق العاملين فيها وما دور النواب في مشاهدة هذا التقصير الا الرقابة والضغط على الحكومة ومحاسبتها على القصور والتأخر.
وناقش العبدالجادر الاستجوابات الثلاثة التي ذروة الأزمة السياسية الاخيرة، مبيناً ان رأيه حتما سيعلن لو تم بالفعل مناقشة الاستجوابات
مؤكدا ان الاستجواب حق اصيل للنائب نؤيده لكننا ضد التعسف في استخدامه، مشيراً الى استجواب الحركة الدستورية الذي قدم بعد سقوط محاولتهم في تشكيل لجنة تحقيق في اسباب إلغاء الداو-كيميكال حسب اهوائهم بينما صحيفة الاستجواب ناقشت اداء مجلس الوزراء بشكل عام، اما استجواب محمد هايف عن قضية هدم المساجد المزعومة فإنه استجواب يحث على التطاول على القانون قائلا «اول مرة ارى رئيس وزراء يستجوب لأنه طبق القانون»، موضحا ان النائب يجب ألا يعطي رأيا في الاستجوابات الا بعد سماع كافة وجهات النظر في القضية المتنازع حولها وعدم اتخاذ مواقف مسبقة تحقق مصالح.
واكد العبدالجادر حرصه على الدخول في لجنة المرأة ودراسة احتياجاتها وتقديمها بقوانين موضحاً انه سعى للدخول فيها في المجلس الماضي لكن تعثرت المحاولات بسبب خطأ او عبث اجرائي منعه هو وزميله النائب السابق عبدالله الرومي من الدخول في اللجنة.
وتحدث العبدالجادر عن الوضع التعليمي الذي لا يبشر بالخير في وجود ظاهرة الدروس الخصوصية محملاً وزيرة التربية مسؤولية تضخمها الامر الذي يهدد مستوى مخرجات التعليم داعيا الاسرة لعدم تعويد ابنائهم على الدروس الخصوصية مطالبا بتفعيل دروس التقوية.
وشدد العبدالجادر على تمسكه بمشروع القرض العادل لمعالجة مشكلة الفوائد التي ترهق كاهل المواطنين مشيرا الى تعرضه مع زملائه النواب للانتقاد بسبب ذلك الموقف.
